6 حقوق يحرم منها البدون

1 / 1

• زينة علي - الدمام

حدد تقرير حول حالة حقوق الإنسان في السعودية، أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 6 حقوق أساسية حرم منها عديمو الهوية نتيجة لعدم حصولهم على أوراق ثبوتية رسمية لعدد من الأسباب التي رصدها التقرير.
وأظهر التقرير الإحصائي الأخير لجمعية حقوق الإنسان السعودية، أن 90.4 % من القضايا المرفوعة ضد الأحوال المدنية في فروع الجمعية متعلقة بالأشخاص بدون هوية وتمثل تلك القضايا 37%، من القضايا التي استقبلتها الجمعية في جميع فروعها.
وصنف تقرير الجمعية الذي حصلت «مكة» على نسخة منه تلك القضايا ضمن أهم القضايا المدنية التي تواجه الجمعية.
وقسم التقرير قضايا الحرمان من الهوية التي تستقبلها الجمعية إلى ثلاثة أصناف:
1 - أشخاص بلا هوية
2 - أشخاص لديهم هويات موقتة
3 - أشخاص سحبت هوياتهم لأسباب مختلفة.
الحقوق الأساسية التي حرم منها البدون
1 - تقييد حرية التنقل: حيث إن الأشخاص الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، تكون حرية تنقلهم مسلوبة سواء داخليا أو خاريجيا، فلا يمكنهم السفر لخارج السعودية لعدم حصولهم على جواز، وحتى التنقل داخليا يحظر عليهم، حيث يحتجز بعضهم في مراكز الترحيل لمدد قد تطول قبل أن يطلق سراحهم أو يتم وضعهم على الحدود، ويعودون مرة أخرى لعدم وجود دولة تستقبلهم.
2 - الحق في العمل: حيث إنه من المحال أن يعمل شخص بلا أوراق ثبوتية في أي عمل حكومي، وهناك صعوبة بالغة في العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، خاصة أن بعض هذه الفئة يحمل هوية مكتوبا عليها لا يعمل بأجر ولا بدون أجر.
3 - الحق في التعليم: لا يستطيع أبناء هؤلاء الأشخاص الالتحاق بالمدارس في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، لأن الابن حاله كحال الأب بلا أوراق ثبوتية أو هوية أو إقامة
4 - الرعاية الصحية: حيث ترفض المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية وحتى الخاصة علاجهم بسبب عدم حملهم أوراقا ثبوتية.
5 - الزواج: حيث يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبة توثيق زيجاتهم بشكل رسمي لعدم حملهم الأوراق الثبوتية وتلحقهم بسبب ذلك مشاكل كثيرة.
6 - الوفاة: يتم رفض دفن موتاهم في المقابر المعتمدة بسبب عدم استخراج شهادة وفاة لعدم وجود الأوراق الثبوتية.
5 أسباب لتكون مشكلة الأشخاص بدون هوية
1 - أشخاص سحبت جنسيتهم دون أي سبب واضح معروف وغالبا ما يقال بأنها سحبت نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يملكون أوراقا ثبوتية تفيد بأنهم سعوديو الأصل والمنشأ والولادة ولا يزال شيوخ قبائلهم يشهدون ويؤكدون بأنهم من أصول سعودية.
2 - أشخاص تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هويتهم عملا بالأمر السامي رقم 471/8 ولكن سحبت هويتهم حال مراجعتهم للجنة ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي في السعودية رغم تقديمهم مستندات وأدلة وشواهد على صدق قولهم بالانتماء لإحدى القبائل.
3 - أشخاص يسمون «الحلفاء» ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم الأمر السامي 786/8 الذي يقضي بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يمنح وأسرته الجنسية السعودية.
4 - وهناك فئة أخرى ممن أتوا للسعودية بغرض الحج أو العمرة ومكثوا فيها بالمخالفة لقواعد الإقامة المعمول بها، وهؤلاء لديهم جنسية ولكنهم يتعمدون إخفاءها للحيلولة دون ترحيلهم إلى بلدانهم وهكذا يصبحون عديمي الجنسية باختيارهم.
5 - فئة ممن أتوا للسعودية منذ زمن طويل بسبب اضطهادهم في بلادهم وانقطعت العلاقة بينهم وبين بلادهم وتزايدت أعدادهم، وقد يحملون جوازات من دول غير بلادهم الأصلية، ورغم المحاولات من قبل الأجهزة المعنية لإيجاد حلول لأوضاعهم إلا أن معاناتهم لم تحل بشكل نهائي على الرغم من إيجاد بعض الحلول بالنسبة لحقهم في التعليم.
القضايا التي استقبلتها الجمعية
- قضايا الأحوال المدنية: 294 قضية ( 37%)
- رجال 175  (59.5%)
- نساء 119 (40.5%)
تصنيف قضايا الأحوال المدنية:
- طلب جنسية 103(35 %)
- طلب أوراق ثبوتية 142 ( 48.2 %)
- طلب استرداد الجنسية 21 ( 7.1 %)
- اعتراض على قرار 6 ( 2.0 %)
- طلب إعادة نظر 6 (2.0 %)
- طول مدة الإجراءات 16 ( 5.4 %)
- القضايا المتعلقة بالأشخاص بدون هوية ضمن قضايا
- الأحوال المدنية 266 ( 90.4 %)
قضايا الأحوال المدنية حسب ترتيب المدن
- الرياض 146 ( 49.6 %)
- جازان 50 ( 17 %)
- جدة 33 ( 11.2 %)
- الدمام 27 ( 9.1 %)
- مكة المكرمة 22 ( 7.4 %)
- المدينة المنورة 14 ( 4.7 %)
- الجوف 2 ( 0.6 %)

الرابط

تابع القراءة

حقوق الإنسان: تصحيح أوضاع البدون.. بطيء

. حقوق الإنسان: تصحيح أوضاع البدون.. بطيء

مفلح القحطاني

جدة: نجلاء الحربي 2015-02-09 11:50 PM    

اعترفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن إجراءات تصحيح البدون بطيئة جدا وأن الإشكالات ستتوسع إذا ما تأخر حسم هذا الملف الذي سبق أن شهد توجيها واضحا من وزارة الداخلية بمعالجته.
وأبلغ "الوطن" رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن الجهاز الحقوقي استقبل خلال الأسبوعين الماضيين مئات الحالات للبدون من الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، بغرض عرض مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها.
وأضاف القحطاني "الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات البدون، وتزايدهم يستمر نتيجة المصاهرة والزيجات، والإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد".
ودعا القحطاني الجهات المعنية إلى بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوع البدون بشكل عاجل، مقترحا بعضا من الحلول، في مقدمتها إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلا من تتبع كل حالة فردية على حدة، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم ومنحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى "أجنبي".
وشدد القحطاني على أن من أبرز العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تقدمهم في السن، ومنعهم من التعليم والزواج والدفن في المقابر، إلى جانب حرمانهم من توثيق عقود الزواج، ما يؤدي إلى تحمل كثير من المخاطر مستقبلا، منها وجود أبناء من دون أوراق ثبوتية والدخول في دوامة إثبات النسب.
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ"الوطن"، أن الجمعية استقبلت الأسبوعيين الماضيين مئات الحالات للأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية "البدون"، مبينا أن الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى أن إجراءات تصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد.
وحذر من تأخير تنفيذ الحلول لهذه الفئات مما قد يؤدي لتوسع الإشكالات التي يعانون منها، مشيرا إلى أن أعداد هذه الفئة في تزايد نتيجة المصاهرة والزيجات التي تعقد بلا أوراق رسمية لعدم مقدرتهم على تثبيت عقود الزواج بطريقة نظامية، إذ إن بقاءهم دون إيجاد حلول قد يشكل مخاطر عدة، مؤملا في الجهات المعنية بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوعهم.
وأشار القحطاني إلى أن أفضل الحلول لمعالجة وضعهم هو إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلا من تتبع كل حالة فردية على حدة مما يؤدي إلى تأخيرهم.
وقال في تصريح صحفي "رصدنا عددا من العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أرواقا ثبوتية فوجدنا أن الكثير منهم قد تصل أعمارهم إلى العشرين عاما وقد حرموا من التعليم والزواج، ولا يقبل دفن موتاهم نتيجة حرمانهم من الهوية الوطنية وعدم وجود أرقام سجلات مدنية لديهم، وأن هناك توجيهات عليا من الداخلية لإيجاد حلول لهؤلاء الإفراد، ولكن مايزال العمل يسير بطريقة لا تؤدي الغرض".
وبين القحطاني أن حرمانهم من توثيق عقود الزواج قد يؤدي إلى تحمل العديد من المخاطر مستقبلا منها وجود أبناء دون أوراق ثبوتية مما يجعلهم يدخلون في دوامة البحث في إثبات النسب، مطالبا الجهات المختصة بإيجاد حلول منها منحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى "أجنبي".
وأضاف أن من الحلول التي طرحت هو حل الإقامة الدائمة وأن ذلك لا يمكن تطبيقه لأنها تعتمد على جواز السفر وهم لا يحملون جوازات وأنه إذا تم إحضارها من البعض قد تكون مزورة وليست رسمية، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب معالجة موضوعية بدقة وعناية حيث يرفض الكثير منهم حل الإقامة الدائمة.
وأكد القحطاني أن السعي لإيجاد الحلول خلال فترة زمنية قليلة سيساعد في تصحيح أوضاع الكثير منهم ليمارسون حياتهم الطبيعة من تمتع بالخدمات المقدمة لكل المواطنين، مشددا على أن تركهم دون حلول سيشكل مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية.
ارسل تعليق

http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=214295&CategoryID=3

تابع القراءة